استقرار مؤسساتي
بفضل استقراره السياسي المعترف به على الصعيد الدولي من طرف مجموع شركائه السياسيين والاقتصاديين يمثل المغرب حالة استثنائية من نواحي عدة على صعيد المنطقة وخارجها، وفي ما يلي نقط لدعم هذا الطرح:
- انطلق المغرب مبكرا في مسلسل الدمقرطة بتبني دستورا يدعم تعدد الأحزاب واللبيرالية الاقتصادية منذ 1961.
- الاقتصاد المغربي، الذي لا يتوفر على احتياطات نفط معروفة، يعتمد على عناصر قوته أي الصناعة الزراعية والسياحة وصناعة النسيج والفوسفاط مع الانفتاح مؤخرا على الطاقات المتجددة وصناعة الطائرات؛
- يعتبر المغرب من طرف العديد من الممثلون الديبلوماسيون (على الخصوص الدول الأوروبية) كمنطقة مستقرة وثابتة.
أسس اقتصادية قوية
خلال السنوات الأخيرة، تميز الاقتصاد المغربي باستقراره الماكرو-اقتصادي وبتضخم منخفض. فهو اقتصاد قوي صلب يرتكز على الصادرات والاستثمارات الخاصة والسياحة. واعتبارا لغنى التربة الذي يزخر بها المغرب فالقطاع الفلاحي يهيمن على الاقتصاد بحيث يمثل %15 من الناتج الداخلي الخام. غير أن أهميته نقصت لصالح قطاع الخدمات. وتساهم الصناعة بحوالي %30 من الناتج الداخلي الخام وتوظف خمس الساكنة النشيطة. ويتكون النسيج الصناعي أساسا من قطاعات النسيج، والمنتوجات الجلدية والصناعات التحويلية الغذائية، والتركيب الالكتروني. وتوجد قطاعات في أوج نشاطها وهي : الطاقات المتجددة (يتوفر المغرب منذ 2016 على أكبر محطة طاقة شمسية في العالم) وصناعة الطائرات، وتجهيزات السيارات والحواسيب و الصناعة الالكترونية والكيمياء. ولا يتوفر المغرب على احتياطيات مهمة من البترول، وبالتالي تبقى الاحتياطيات المعدنية الأساسية للمغرب هي الفوسفاط الذي يمثل أكثر من %20 من صادراته. ويساهم قطاع الخدمات بأكثر من %55 من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي %40 من الساكنة النشيطة. ويعتمد الاقتصاد المغربي كثيرا على السياحة التي انتعش نموها من جديد بعد التباطؤ الذي عرفته في بداية العشرية الحالية بسبب الظرفية الجيوسياسية الجهوية الغير المستقرة.
