استقرار مؤسساتي

بفضل استقراره السياسي المعترف به على الصعيد الدولي من طرف مجموع شركائه السياسيين والاقتصاديين يمثل المغرب حالة استثنائية من نواحي عدة على صعيد المنطقة وخارجها، وفي ما يلي نقط لدعم هذا الطرح:

  • انطلق المغرب مبكرا في مسلسل الدمقرطة بتبني دستورا يدعم تعدد الأحزاب واللبيرالية الاقتصادية منذ 1961.
  • الاقتصاد المغربي، الذي لا يتوفر على احتياطات نفط معروفة، يعتمد على عناصر قوته أي الصناعة الزراعية والسياحة وصناعة النسيج والفوسفاط مع الانفتاح مؤخرا على الطاقات المتجددة وصناعة الطائرات؛
  • يعتبر المغرب من طرف العديد من الممثلون الديبلوماسيون (على الخصوص الدول الأوروبية) كمنطقة مستقرة وثابتة.

أسس اقتصادية قوية

خلال السنوات الأخيرة، تميز الاقتصاد المغربي باستقراره الماكرو-اقتصادي وبتضخم منخفض. فهو اقتصاد قوي صلب يرتكز على الصادرات والاستثمارات الخاصة والسياحة. واعتبارا لغنى التربة الذي يزخر بها المغرب فالقطاع الفلاحي يهيمن على الاقتصاد بحيث يمثل %15 من الناتج الداخلي الخام. غير أن أهميته نقصت لصالح قطاع الخدمات. وتساهم الصناعة بحوالي %30 من الناتج الداخلي الخام وتوظف خمس الساكنة النشيطة. ويتكون النسيج الصناعي أساسا من قطاعات النسيج، والمنتوجات الجلدية والصناعات التحويلية الغذائية، والتركيب الالكتروني. وتوجد قطاعات في أوج نشاطها وهي : الطاقات المتجددة (يتوفر المغرب منذ 2016 على أكبر محطة طاقة شمسية في العالم) وصناعة الطائرات، وتجهيزات السيارات والحواسيب و الصناعة الالكترونية والكيمياء. ولا يتوفر المغرب على احتياطيات مهمة من البترول، وبالتالي تبقى الاحتياطيات المعدنية الأساسية للمغرب هي الفوسفاط الذي يمثل أكثر من %20 من صادراته. ويساهم قطاع الخدمات بأكثر من %55 من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي %40 من الساكنة النشيطة. ويعتمد الاقتصاد المغربي كثيرا على السياحة التي انتعش نموها من جديد بعد التباطؤ الذي عرفته في بداية العشرية الحالية بسبب الظرفية الجيوسياسية الجهوية الغير المستقرة.

    


يتوفر المغرب على وضعية جغرافية استراتيجية اتجاه أوروبا بأقل من ثلاث ساعات طيران من أهم العواصم الأوروبية و يتوفر في هذا الصدد على امتياز أساسي : القرب من أول سوق مصدر للسياح في العالم. و بسبع ساعات فقط من الطيران من نيويورك ودبي و موسكو، يبقى قريبا من أسواق أكثر اتساعا.

إطار محفز للاستثمار

عمد المغرب منذ عدة سنوات إلى تحرير اقتصاده عبر جعل مساطر الاستثمار أكثر مرونة ويتوفر على إطار قانوني مناسب يأخذ بعين الاعتبار بالخصوص احتياجات المستثمرين الأجانب مثل :

  • انعدام المعيقات فيما يخص ملكية العقار بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
  • انعدام المعيقات فيما يخص إنشاء فروع بالمغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب ؛ أي الحرية الكاملة لهؤلاء لامتلاك نسبة قد تصل الى %100 من رأسمال الشركة؛
  • نظام ضرائب على الشركات مبسط كما يلي:
الربح الصافي نسبة الضريبة على الشركات
< 300 000 درهم 10%
300 001 < الربح الصافي < 1 000 000 20%
1 000 001 < الربح الصافي < 5 000 000 30%
5 000 001 < الربح الصافي 31%
  • مساطر إدارية مبسطة جدا من أجل إنشاء مقاولات.
  • الحرية الكاملة للمستثمرين الأجانب لحيازة نسبة تصل إلى %100 من رأسمال فروع شركاتهم بالمغرب دون أي إكراه ؛
  • الحرية الكاملة للمستثمرين الأجانب لصرف أو تحويل مداخبل استثماراتهم أو ناتج تصفية أو تنازل عن هذه الاستثمارات نحو بلدانهم الأصلية ؛
  • توقيع أكثر من 100 اتفاق عدم ازدواجية فيما يخص الضرائب على المداخيل وحماية الاستثمار؛
يتوفر المغرب على بنية تحتية من الطراز الأول تتقدمها البنية التحتية للمطارات الكثيفة والحديثة : 17 مطار دولي جاهز العمل، وبروز مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كأول مركز رئيسي للربط بواجهات إفريقيا. ويتوفر المغرب أيضا على شبكة طرقية من أكثر من 2500 كلم وشبكة سكة حديدية كثيفة يكملها أول خط للقطارات فائقة السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، وعلى شبكة نقل حضرية عززت مؤخرا بشبكة ترامواي حديثة. أخيرا، يحتل الميناء الدولي طنجة المتوسط مرتبة من بين الموانئ الإفريقية الأولى ومن بين الثلاثين الأولى في العالم.