إجراءات تحفيزية في القانون العام:

في إطار القانون العام، تقدم الدولة عددا من الامتيازات لصالح المستثمرين في قطاع السياحة، وتشمل:

  • الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة على الممتلكات التجهيزية المقتنية بالمغرب أو بالخارج لمدة 36 شهر؛
  • الاعفاء من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال.
  • تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 17.5 % من رقم المعاملات بالعملة الأجنبية بعد مضي خمس سنوات من بداية الاستغلال.
  • تخفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى %10 على عائدات الإيواء بالفنادق.

 

الإجراءات التحفيزية المتعلقة بالقانون التعاقدي

إضافة إلى الامتيازات المذكورة، فإن الدولة تمنح في إطار الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين امتيازات تحفيزية إضافية بالنسبة للمشاريع التي يعادل حجم استمرارها أو يفوق 100 مليون درهم والتي تخلق أكثر من 250 منصب شغل مباشر و ثابت.
هذه الامتيازات الممنوحة في إطار النظام التعاقدي يمولها صندوق التنمية الصناعية والاستثمار (FDII)وتشمل :

  • مساهمة الدولة في المصاريف المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لتنفيذ برنامج الاستثمار في حدود %20 من كلفة الأرض ؛
  • مساهمة الدولة في كلفة البنيات التحتية الخارجية الضرورية لتنفيذ برنامج الاستثمار في حدود %5 من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار ؛
  • مساهمة الدولة في نفقات التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار في حدود %20 من كلفة هذا التكوين ؛
  • الإعفاء التام من الرسوم الجمركية فيما يخص بضائع التجهيزات المستوردة؛

يجدر التأكيد على أن المساهمات تأتي بعد إنجاز الخدمة وفق جدول استحقاق تقديري منصوص عليه في العقد أو الملحق به.

في الأخير، يمكن للمستثمرين أيضا أن يستفيدوا من امتيازات أخرى وتحديدا المشاريع السياحية المهيكلة للمناطق الموجة في المنتجعات الساحلية المبرمجة في اطار “المخطط الأزرق. هذه الامتيازات يمولها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتعلق الأمر ب:

  • إنشاء البنية التحتية الخارجية والمساهمة في ثمن الحيازة العقارية الفندقية في حدود 250 درهم/م2 في المحطات السياحية المدمجة للسعيدية والليكسوس ومازاكان وموكادور وأوعية عقارية فندقية كالمضيق والفنيدق
  • إعانات لترميم وتحويل “القصور” والقصبات” بورززات وزاكورا إلى وحدات إيواء سياحي في حدود %10 من مبلغ الاستثمار البالغ سقفه 10 ملايير درهم.